700 مليون دولار قيمة فجوة التمويل لدى "مفوضية اللاجئين"

أجبر نقص التمويل، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدى الأشهر الأخيرة، على إجراء تخفيضات في مساعداتها المنقذة للحياة للاجئين وغيرهم من النازحين قسراً في عدد من العمليات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، فإنه بدون ضخ ما لا يقل عن 700 مليون دولار أمريكي قبل نهاية العام، تخشى المفوضية أن الجولة التالية من التخفيضات في المساعدة ستكون كارثية على المحتاجين بالفعل، لافتة إلى أن العديد من العمليات اضطرت إلى تقليص البرامج الأساسية للتعامل مع التمويل الضيق.

في أوغندا، التي تعاني من تفشي فيروس إيبولا، لا تستطيع المفوضية شراء ما يكفي من الصابون ومستلزمات النظافة للمساعدة في مكافحة المرض الفتاك، وفي تشاد، انقطعت إمدادات المياه في المخيمات بسبب نقص الوقود، وفي لبنان هناك 70 ألف عائلة لاجئة ضعيفة للغاية لم تعد تتلقى مساعدة شبكة الأمان من المفوضية.

وقال مدير قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية، دومينيك هايد: "يعد هذا نداء طوارئ حقيقيا وفوريا لحياة الناس وسبل عيشهم التي أصبحت على المحك.. الاحتياجات آخذة في الازدياد بسبب التقاء الحرب والعنف بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية".

وأوضح "هايد": "بينما كان المانحون مرة أخرى أكثر سخاء، فان الحروب الجديدة -لا سيما في أوكرانيا- والأزمات التي لم يتم حلها تعني أن التمويل لا يفي باحتياجات ملايين الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم".

ويكمن الخطر في أن المزيد من التخفيضات سيدفع العائلات إلى اتخاذ خيارات لا رجعة فيها مثل تحمل ديون لا يمكن السيطرة عليها، أو إرسال الأطفال إلى العمل بدلاً من المدرسة، وعرض الفتيات للزواج المبكر لتقليل عدد الأفواه التي تطعمها الأسرة، ويمكن لليأس أيضًا أن يدفع العائلات للشروع في رحلات خطيرة أبعد من ذلك.

وشدد "هايد" على أن المفوضية مهتمة بشكل خاص بفجوات التمويل في الشرق الأوسط مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يؤثر المزيد من التخفيضات في المساعدات النقدية على 1.7 مليون شخص في لبنان والأردن واليمن، و لن تتمكن آلاف العائلات من تغطية تكاليف التدفئة أو الملابس الدافئة.

وسيعاني النازحون في بلدان أخرى أيضًا، حيث ستؤدي احتياجات التمويل غير الملباة إلى خفض الخدمات المقدمة للناجين من الاغتصاب ورعاية الأمهات والأطفال في إثيوبيا، أو إيواء النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يعد الوضع سيئا أيضا في بلدان مثل بنغلاديش وكولومبيا.

وأضاف "هايد" أن "الأشخاص الذين أجبروا على الفرار يدفعون بالفعل ثمن النزاعات التي دمرت أوطانهم، ويمكن تخفيف المزيد من المعاناة هذا العام والعام المقبل بتحرك دولي سريع".

وتابع: "بينما ساهم المانحون، ولا سيما الشركات الخاصة والمؤسسات والأفراد، بمستويات قياسية من التمويل للوكالة هذا العام، شددت المفوضية على أن الآثار المتتالية للأزمة الأوكرانية تؤثر على قدرتها على الإنجاز بشكل منصف في جميع أنحاء العالم".

ومنذ تسليط الضوء على فجوة التمويل في 12 عملية تعاني من نقص التمويل بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام، تلقت المفوضية 400 مليون دولار إضافية، كان هذا مهمًا للغاية للحفاظ على العمليات، ولكن حتى مع هذا الضخ من الأموال، تستمر الاحتياجات في النمو وتظل الفجوة عند 700 مليون دولار.

قال هايد: "أناشد جميع المانحين مساعدتنا في إنقاذ الأرواح من خلال إيجاد هذه الموارد في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث يعتمد عليها الملايين من الناس".